اتفاقية الخليل هي التسمية الشائعة لـ“بروتوكول إعادة الانتشار في الخليل”، الذي وُقّع في 15 يناير/كانون الثاني 1997 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، بصفته جزءًا من تنفيذ التزامات اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة عام 1995.

في مايو/أيار 2026 تقدمت الحكومة الأيرلندية بمشروع قانون يمنع استيراد بضائع المستوطنات، مع رهان على إقراره بحلول يوليو/تموز من نفس العام، فيما سبقتها عدة دول إلى الخطوة.

خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما ترتب عليها من تداعيات إقليمية، تحول جزء كبير من الاهتمام الإقليمي والدولي نحو ضمان أمن مصادر الطاقة وإمداداتها للعالم، واحتواء إيران، وإعادة رسم توازنات القوى في المنطقة.

منذ عقود، كان العامل الفلسطيني جزءًا من البنية اليومية للاقتصاد الإسرائيلي، خصوصًا في البناء والزراعة والخدمات، لا كضيف على السوق، بل كَيَد عاملة صنع الاحتلال حاجته إليها ثم قرر فجأة إقصاءها.

لم يعد اسم ياسر حاضرًا فقط في هامش الأعمال أو التكليفات الخاصة، بل صار داخل هيئة قيادية مؤثرة في حركة تواجه سؤالًا مفتوحًا حول مرحلة ما بعد محمود عباس.